الخطاب الملكي يضع النقاط على الحروف .. و يعتبر نموذج التعاون التقليدي في الهجرة “متجاوزاً”
شكل الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية منعطفاً حقيقياً لرسم معالم “المغرب الصاعد” كقوة اقتصادية موثوقة تلائم بين النمو الاقتصادي المستدام والعدالة الاجتماعية والمجالية. وقد حملت الرؤية الملكية نفساً استراتيجياً يقطع مع التباهي التلقائي بالمكاسب ليحول الاعتزاز بالوطن إلى مسؤولية وطنية تفرض مواكبة التحولات الجيو-اقتصادية المتسارعة عالمياً.
– السيادة الاستراتيجية والرهان على الشباب والقطاع الخاص
–
وجه جلالة الملك دعوة حاسمة لإطلاق جيل جديد من المشاريع الكبرى الرامية إلى تأمين السيادة المائية، الطاقية، والغذائية، مع تسريع الطفرة الرقمية وتوطين الذكاء الاصطناعي كركائز لتعزيز التنافسية. وفي هذا السياق، وضع الخطاب القطاع الخاص في موقع الشريك الاستراتيجي المطالب بالابتكار وخلق فرص الشغل، بالتوازي مع جعل قضايا الشباب وتكافؤ فرصهم في التأهيل والإدماج في صدارة السياسات العمومية لإعادة بناء جسور الثقة في المؤسسات.
– تفعيل اللاتمركز الإداري
انتقل الخطاب الملكي إلى تشخيص ميداني صارم لواقع التدبير الترابي، معتبراً أن نجاح الجهوية المتقدمة رهين بإنهاء الاختلالات وعراقيل المركزية.
وجاءت التوجيهات الملكية حازمة برفض أي تأخير إضافي في التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، مع التشديد على نقل الموارد والصلاحيات بوضوح، واعتماد آليات التنسيق والتعاقد بين الدولة والجهات لتمكين الإدارة المحلية من حل مشاكل المواطنين بشكل واقعي وسريع.
– شراكة سيادية واضحة ورفض لأساليب الابتزاز الدولي
على الصعيد الدولي، كرس الخطاب مكانة المغرب كشريك مسؤول وموثوق، واضعاً النقاط على الحروف بخصوص الشراكة مع إسبانيا وملف الهجرة، حيث أكد بشجاعة أن النموذج الحالي للتعاون بات متجاوزاً جراء ثغرات قانونية وقضائية تعيق ترحيل القاصرين والمهاجرين غير النظاميين. ووجه جلالته رسالة سيادية صارمة برفض المغرب لأي ضغط أو ابتزاز، معلناً عن تقديم وثيقة استراتيجية مغربية جديدة تؤسس لتنمية مشتركة واستقرار إقليمي متين.
