متابعة تنجداد24 مواقع
أصدرت وزارات الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، ووزارة الداخلية، والفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، دورية مشتركة بتاريخ 17 نونبر 2026، تدعو إلى الالتزام بتطبيق مقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، خاصة ما يرتبط بإعلام المواطنين بأسعار ومصدر اللحوم الحمراء المعروضة للبيع، ووجهت الدورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، والمديرين الجهويين والإقليميين للفلاحة، والمديرين الجهويين للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومندوبي الصناعة والتجارة.
وجاءت هذه الخطوة على خلفية تسجيل ممارسات تجارية تتعلق بعدم إشهار أسعار اللحوم الحمراء حسب أصنافها ومصدرها بشكل مفصل، الأمر الذي يتسبب في إرباك المستهلكين ويحول دون التمييز بين أسعار اللحوم المحلية وتلك المستوردة، أو الناتجة عن المواشي المستوردة والموجهة للذبح، واعتبرت الدورية أن هذه الممارسات تشكل خرقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، التي تلزم الموردين بتمكين المستهلك من معرفة الأسعار والمميزات الأساسية للمنتجات المعروضة للبيع.
وفي هذا السياق، شددت الدورية على إلزام أصحاب محلات الجزارة ونقاط وأروقة بيع اللحوم الحمراء بإشهار الأسعار وتوضيح مصدر اللحوم بشكل واضح وشفاف ومقروء، مع تحديد سعر كل نوع من اللحوم أو القطع المعروضة للبيع بالدرهم المغربي للكيلوغرام الواحد، كما ألزمت الموردين بإدراج السعر ومصدر اللحوم على اللافتة نفسها أو بمحاذاة المنتوج، مع الحرص على وضع السعر على المنتوج أو بالقرب منه، وذلك تطبيقا للمادة 15 من المرسوم رقم 2.12.503 والمادة الثالثة من القانون رقم 31.08.
وحددت الدورية نموذجا لتوضيح الأسعار ومصدر اللحوم، يشمل لحم البقر المحلي والمستورد، ولحم الغنم المحلي والمستورد، مع ضرورة احتفاظ أصحاب المحلات بالوثائق الإثباتية المتعلقة بمصدر اللحوم المعلن عنه في لافتات الأسعار، كما دعت إلى إلزام القصابين وبائعي اللحوم الحمراء بالجملة، على مستوى المجازر، بتضمين الفواتير وسندات التسليم معلومات دقيقة بشأن صنف الماشية التي تتأتى منها اللحوم، وما إذا كانت محلية أو مستوردة، وبلد المنشأ بالنسبة للمواشي المستوردة، فضلا عن الكميات وأثمنة البيع بالجملة حسب النوع.
وبخصوص اللحوم المجمدة أو المبردة المستوردة، أكدت الدورية ضرورة حرص المصالح التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، المكلفة بالمراقبة على مستوى المعابر الحدودية، على توفر الوثائق والبيانات الإلزامية المتعلقة بمصدر هذه اللحوم ونوعيتها، مع وضع خاتم عليها يبين أنها مستوردة، كما دعت المصالح البيطرية التابعة للمكتب إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع أختام على اللحوم وأجزائها المهيأة بالمجازر، بما يسمح بالتمييز بين اللحوم الناتجة عن مواشٍ محلية وتلك المتأتية من مواشٍ مستوردة من أجل الذبح.
وفي ما يتعلق بتنفيذ هذه التدابير، طالبت الوزارات الثلاث بتعبئة مختلف المصالح المعنية، خاصة أجهزة المراقبة، وبرمجة عمليات تفتيش في إطار اللجان المشتركة، مع تكثيف وتيرتها خلال المرحلة المقبلة، واتخاذ الإجراءات الزجرية المنصوص عليها قانونا في حق المخالفين، كما أكدت الدورية ضرورة مواكبة عمليات المراقبة بإجراءات تحسيسية لفائدة التجار والفاعلين المعنيين بأهمية هذه التدابير وطابعها الإلزامي، داعية المسؤولين المعنيين إلى السهر شخصيا على التنزيل العاجل والفعال لمضامينها.




