تواصل جهة درعة-تافيلالت ترسيخ مكانتها كأحد الأقطاب التنموية الصاعدة بالمملكة، من خلال برمجة مشاريع استثمارية عمومية مهيكلة بقيمة 21 مليار درهم، تغطي الفترة ما بين 2024 و2026، ضمن الميزانية العامة للدولة، بهدف تقليص الفوارق المجالية وتحسين ظروف العيش وتثمين المؤهلات الاقتصادية والاجتماعية التي تزخر بها الجهة.
ويشير مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى أن عدد سكان الجهة بلغ سنة 2024 حوالي 1.655.623 نسمة، بنسبة مساهمة في الناتج الداخلي الخام الوطني تصل إلى 2,7 في المائة، أي ما يعادل 19.898 درهمًا للفرد. وتُعد الجهة من المناطق التي تسعى الدولة إلى دعمها استثماريًا لتسريع النمو وخلق فرص الشغل، خاصة وأن معدل البطالة فيها لا يتجاوز 6,4 في المائة مقابل 9,6 في المائة على المستوى الوطني.
وخلال سنة 2023، سجل سوق الشغل أداءً متوازنًا نسبيًا، حيث بلغت نسبة النشاط 40,1 في المائة، في حين تبقى الفلاحة النشاط الاقتصادي الرئيسي بنسبة 61 في المائة من الناتج الداخلي الجهوي، تليها الخدمات بـ22 في المائة والصناعة بـ17 في المائة.
يتصدر قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي قائمة الاستثمارات العمومية المبرمجة لعام 2024، عبر بناء 11 مؤسسة تعليمية جديدة (سبع مدارس وأربع إضافات)، بكلفة إجمالية تبلغ 61 مليون درهم، في إطار توسيع العرض التربوي ومحاربة الهدر المدرسي.
وفي قطاع الماء، تم تنفيذ مشاريع بقيمة 841,1 مليون درهم، أبرزها مشروع معالجة المياه العادمة بمدينة ورزازات على مساحة 247 هكتارًا،
أما في قطاع التجهيز والنقل، فتم إطلاق مشاريع بكلفة 1.033 مليون درهم لتقوية الربط بين المراكز الحضرية والقروية، وتأهيل الشبكة الطرقية وتعزيز الجاذبية السياحية والاقتصادية.
وفي مجال الطاقة والمعادن، تم تخصيص 9,5 مليون درهم لدعم مشاريع الطاقات المتجددة والكفاءة الطاقية، إلى جانب 1,26 مليون درهم لإعادة تأهيل وتجهيز مؤسسات الشباب بالمعدات الرياضية والثقافية.
تشمل هذه الفترة مشاريع هيكلية في الصحة والتعليم العالي والفلاحة والطرق، من أبرزها:
المستشفى الإقليمي بميدلت (2.400 مليون درهم / 500 سرير)،
مستشفى القرب بتنغير (385 مليون درهم / 145 سريرًا)،
المستشفى الإقليمي بورزازات (328 مليون درهم).
كما سيتم بناء المدرسة العليا للتكنولوجيا بالرشيدية والمدرسة العليا للتربية والتكوين بميدلت بغلاف يفوق 88 مليون درهم، لتعزيز العرض الجامعي والتقني.
وتتواصل أشغال تهيئة وتوسيع الشبكة الطرقية، خصوصًا على الطريق الجهوية رقم 706 بين بومالن دادس وأمسمرير، والطريق الوطنية رقم 10 بين تنغير وتاكونيت، وتثنية الطريق بين الرشيدية وكلميمة.
يبرز قطاع التعليم مرة أخرى ضمن الأولويات بكلفة 71,8 مليون درهم، فيما يعرف قطاع الصحة إعداد مشروع المركز الاستشفائي الجامعي بدرعة-تافيلالت بتكلفة 7.134 مليون درهم وسعة ألف سرير.
وفي المجال الفلاحي، تمت برمجة مشاريع لتثمين سلاسل الإنتاج وتوسيع الأراضي السقوية بغلاف 113,8 مليون درهم، بينما سيُستكمل في قطاع النقل مشروع الطريق الوطنية رقم 13 بين الرشيدية وميدلت بكلفة 1.183 مليون درهم.
أما قطاع الطاقة والمعادن، فسيعرف إطلاق مشاريع لتطوير الطاقات المتجددة والبنيات الكهربائية بكلفة 49 مليون درهم، في حين يواصل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ مشاريع جامعية جديدة في إطار جامعة مولاي إسماعيل بغلاف 45 مليون درهم.
تشهد الجهة تنفيذ مشاريع كبرى من طرف مؤسسات عمومية، أبرزهاالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بمبلغ 3.423 مليون درهم لتوسيع شبكات الماء والكهرباء.والوكالة المغربية للطاقة المستدامة بمشروع المركب الشمسي “نور 4” بورزازات (2.730 مليون درهم).
المديرية العامة للطرق والنقل البري بمشاريع بنحو 2.743 مليون درهم لتأهيل المحاور الطرقية.والمكتب الوطني للسكك الحديدية الذي يواصل دراسات الربط السككي بين الرشيدية وبني ملال بتكلفة 1.343 مليون درهم.
وتؤكد هذه المشاريع، المنجزة منها والمبرمجة، أن جهة درعة-تافيلالت أصبحت فضاءً استراتيجيًا للاستثمار العمومي، يركز على البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، وخاصة الصحة والتعليم والماء والطرق والطاقات المتجددة، بما يجعلها رافعة أساسية للتنمية المتوازنة والمستدامة على مستوى المملكة
عن ايكس بريس تيفي
