أستاذ علم السياسة محمد الطوزي يبقى “متفائلا بحضور الأحزاب”

كما أن الأحزاب، بنظر الطوزي، هي التي تساهم في الاستقطاب أو الانتقاء (La cooptation ) أي إنتاج واختيار النخب التي تؤثث عدة مؤسسات محورية داخل النظام السياسي المغربي.

والأحزاب تبقى مسؤولة أيضا عن تدبير السياسات العمومية، وفقا له.

لا ينكر محمد الطوزي الهامش المحدود للعمل الحزبي في المغرب، لكنه يرى أنه حتى داخل هذا الحيز “هناك أحزاب تشتغل وأحزاب لا تشتغل”.

و”هنا تأتي مسؤولية الأحزاب في التعامل مع الهامش الذي يتيحه السياق العام”، يقول الطوزي.

وما طبيعة السياق العام؟

يرى الطوزي أنه سياق تصنعه عوامل متداخلة من قبيل “تضخم الإدارة الترابية” و”اقتسام السلطة بين الملك والطبقة السياسية” و”تطور الدولة الوطنية”، و”الترسانة القانونية التي تؤطر العمل السياسي ككل”، وهو سياق يقلّص فعلا هامش تحرك الأحزاب.

لكن داخل هذا الإطار، هناك كسالى ومجتهدون إذا سايرنا فكرة الطوزي، وأحيانا يكفي “القيام بتقييم العمل الحزبي من خلال نوعية الأسئلة الكتابية والشفوية التي يطرحها، وعمله في مساءلة الحكومة، وعقد المؤتمرات المحلية، وغير ذلك” لنعرف مدى درجة استنفاد الحزب للهامش المتاح أمامه.

ينبه، في نقطة أخرى، إلى أن قدرة الأحزاب على التنشئة السياسية تأثرت بفعل غياب نقابات على المستوى الطلابي أو حتى المدرسي (وإن كان ذلك أصعب)، لأنه “تاريخيا كانت الجامعة هي الإطار الأكبر للتنشئة السياسية في المغرب”.

وبشكل عام، يرى أن أزمة الأحزاب التي يشهدها المغرب مرتبطة في جزء منها بسياق دولي أكبر وبأزمة الديمقراطية التمثيلية في العالم.

ويرى مثلا بخصوص أزمة الديمقراطية التمثيلية أنها أزمة دورية، وكانت دائما تتصف بهذا الطابع حيث ننتقل من “الديمقراطية إلى حكم الأثرياء (بلوتوقراطية) إلى دكتاتورية قبل أن نعود للديمقراطية”.

مداخلة الأستاذ الطوزي جاءت ضمن جلسات الندوة التي نظمتها شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي اليوم 3 ديسمبر 2025 بالرباط حول “تحولات الحقل الحزبي المغربي”.

نظم الندوة أيضا فريق البحث في الأداء السياسي والدستوري وماستر الدراسات الدستورية والسياسية والإدارية بالكلية ذاتها.