“إعانة رمضان” بالجماعات الترابية بتنجداد بين إنعدام الشفافية والتوظيف السياسي للعمل الإنساني

متابعة ابو مارس

يشرف رؤساء الجماعات الترابية بتنجداد كل سنة رفقة أعضاء اللجنة المكلفة بتوزيع إعانات رمضان على المنتسبين إلى الطبقة المعوزة محليا التابعين لنفوذ الجماعات المذكورة، على عملية توزيع المساعدات الغذائية الأساسية ، وذلك ضمن البرنامج العام الذي سُطر لهذه العملية والذي يشمل مختلف جماعات الإقليم الرشيدية.

وتهدف هذه العملية إلى محاربة الفقر والهشاشة والتخفيف من معاناة الفئات المعوزة والفقيرة خلال هذا الشهر الكريم، انسجاما مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وقيم ومبادئ وفلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعلن عنها جلالة الملك في خطابه بتاريخ 18 ماي 2005.

غير أن المتتبعين لهذه العملية على مستوى حوض فركلة بتنجداد، وهي منطقة تقع على بعد أكثر من 80 كيلو متر جنوب مدينة الرشيدية، يقفون للأسف الشديد على مجموعة من التجاوزات التي من شأنها إفراغ هذا العمل النبيل من محتواه الإنساني:

- حيث يتحدث الرأي العام المحلي على استفادة مجموعة من الأشخاص الذين لا ينتمون إلى عينة الفئات المستهدفة من الميسورين وبعض المتقاعدين من دول المهجر.

- انه غالبا ما يتم توظيفها لأغراض سياسوية لا علاقة لها باهداف هذه العملية التي تروم دعم الفئات المعوزة.

- وصولها لبعض المحتاجين متأخرة.

- اعتماد بعض الآليات في التوزيع والتي لا تضمن العدالة واستفادة المعنيين بالامر كتوزيع وصلات الاستفادة على المستشارين الجماعيين لتوزيعها بكيفيتهم.

- هيمنة البعد السياسي على هذا العمل النبيل وغياب الشفافية والوضوح في تحديد لوائح المستفيدين.

- اعتماد منطقة الكوطة في توزيعها على الدوائر الانتخابية ليتم استغلالها للموالين والمقربين من الأهل والعشيرة السياسية بالنسبة للمستشارين الجماعيين.

الى ذلك طالب بعض المتتبعين في تحد واضح للمجالس المنتخبة والسلطات المحلية بإعلان لوائح المستفيدين في اخر عملية وتعليقها على مستوى الجماعات الترابية، وهو الامر الذي يطالب به النسيج الجمعوي مع تمكينه من المشاركة في تحديد لوائح المستفيدين وحضور عملية التوزيع حرصا على الشفافية أولا ولتمكين المجتمع من الطعن.

يذكر ان معضلة التوصل الى آليات متفق عليها لتوزيع هذه الاعانات ظلت محطة نقاش كلما اجتمعت مجالس جماعات تنجداد للدراسة والمصادقة على مشاريع الحسابات الادارية حيث يكون التناسل هو الفيصل بين المستشارين دون التوصل الى أي طريقة تضمن نزاهة العملية وشفافيتها خاصة وان المبالغ التي يتم رصدها تقدر بعشرات ملايين من السنتيمات على مستوى ميزانيات جماعات حوض فركلة.

هذا واذا كانت هذه العملية لا تعمل سوى على تكريس مظاهر الطبقية بالمجتمع بعد افراغها من محتواها الانساني وذلك عن طريق اصطفاف المحتاجين في طوابير طويلة أمام البلدية والجماعتين الترابيتين ، وهو لأمر الذي يخدش كرامة وعزة العائلات المحتاجة، فان اعتماد المقاربة التنموية والتوزيع العادل للثروة على مستوى هذا الوطن هو الحل الوحيد الذي سيجنب الجميع لغط عملية آل الأوان لإعادة النظر فيها وفق رؤية تنموية مندمجة تجعل من كرامة الموطن الهدف الأساسي والأسمى.